تعريف بودجه:
الف ـ رويكرد سياسي: درطول تاريخ تعاريف متعددي از بودجه مطرح است، اولين تعاريف بودجه بيشتر با رويكرد سياسي مطرح شده اند، درگذشته بودجه وسيله اي بود تا از طريق نظارت نمايندگان مردم در پارلمان (مجلس) دخل و خرج دولت ها و پادشاهان مشخص شود، لذا رويكرد اوليه بودجه در بكارگيري آن سياسي بوده است كه به شرح ذيل تعريف شده است:
بودجه: لايحه پيش بيني كليه عوايد (درآمدها) و مخارج مملكتي است براي مدت يكسال شمسي كه به تصويب مجلس رسيده باشد، لذا همانطوركه از تعريف فوق پيداست توجه به واژه هايي مثل درآمد و مخارج مملكتي و تصويب پارلمان نشان دهنده رويكرد سياسي آن است.
رويكرد اقتصادي و مالي: در طول تاريخ با تحولاتي كه در بعد اقتصادي كشورها رخ داد، تعريف بودجه جنبه ها و رويكردهاي جديدي پيداكرد، اين تغيير اقتصادي عمدتاً در جابجايي اقتصاد از شكل كلاسيك به نئوكلاسيك ان بود كه نقش دولت را در اقتصاد پررنگ تر نشان مي داد و بودجه ابزاري براي دولت ها در اقتصاد محسوب مي شد، لذا عمده تعاريف بودجه در اين دوره رويكرد اقتصادي ـ مالي داشت به عنوان مثال: بودجه عبارتست از طرحي جامع در قالب اصطلا حات مالي كه بوسيله آن يك برنامه جاري براي مدت معيني اجرا مي شود. يا به عنوان مثال: بودجه عبارتست از يك طرح مالي براي پيش بيني عمليات آتي و كنترل ان عمليات.
رويكرد برنامه اي و مديريتي:در رويكردهاي جديدتر به بودجه نقش و كاربرد آن در برنامه ها ديده شده است،گاهي اوقات اصطلاح بودجه مترادف با برنامه بكارگرفته شده است، گاهاً آن را برنامه و بودجه تلقي مي كنند و اين نشان از نزديكي بيش از حد بودجه با برنامه هاي دولت است.
تعريف نهايي بودجه: به استناد ماده 1 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 01/06/66 كه چنين تعريف شده است: بودجه كل كشور برنامه مالي دولت است كه براي يكسال تهيه و تنظيم شده و حاوي پيش بيني درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و برآورد هزينه ها براي انجام عملياتي است كه منجر به تحقق سياست ها و اهداف دولت مي شود كه از 4 قسمت تشكيل شده است:
1- بودجه عمومي كشور، شامل وزارت خانه ها و مؤسسات دولتي
2- بودجه شركت هاي دولتي
3- بودجه مؤسسات و نهادهايي با عناويني غير از عناوين فوق
4- بودجه عمراني براي اجراي طرح هاي عمراني
اصول بودجه: هم براي قوه مجريه و هم براي قوه مقننه از ضروريات است، دولت ها براي تهيه و تنظيم بودجه نيازمند بكارگيري اين اصول هستند، تا بودجه اي كارشناسي و فني تنظيم و پيشنهاد دهند، همچنين قوه مقننه براي تصويب بودجه، بودجه پيشنهادي را اين اصول مطابقت مي دهد:
1- اصل سالانه بودن بودجه:
بودجههاي پيشنهادي ميبايست محدودهي زماني داشته باشند معمولاً اين دوره زماني براي بودجهي دولتها يک ساله است علت انتخاب دورههايي ک ساله به خاطر آن است که امکان پيشبيني و تخمين در خصوص درآمد و هزينه واقعي شود چون دورههاي بيش از يک سال امکان پيشبيني را ضعيف و دورههاي کمتر از يک سال به علت آن که کار بودجهنويسي کاري سنگين ميباشد براي مجلس و دولت بسيار وقتگير خواهد شد موارد استثناء به اصل سالانه بودن بودجه، بودجههاي، و است در اين نوع بودجه عمدتاً پيشبيني درآمد و هزينه براي دورههاي يک، دو و سه ماهه است در مواقعي که کشور دچار بحرانهاي اقتصادي شديد و يا جنگ باشد که امکان پيشبيني ميسر نگردد از اين نوع بودجهريزي استفاده خواهد شد.
2- اصل جامعيت:
منظور از اين اصل جامع بودن و فراگير بودن لايحهي بودجه دولت است بر پايهي اين اصل بودجه بايد به صورت کامل و شامل همهي دستگاههايي که مشمول قانون بودجه ساليانه ميشوند تنظيم و تقديم مجلس شود.
3- اصل وحدت بودجه:
اصل وحدت بودجه بر اين پايه قراردارد که لايحه کل بودجه کشور ميبايست به گونهاي تهيه و تنظيم گردد که علاوه بر آن که همهي دستگاهها را شامل ميشود فقط يک بار و به صورت يکجا به مجلس ارائه شود از موارد استثناء بر اين اصل ميتوان به بودجههاي متمم اشاره کرد.
4- اصل شامليت:
اصل شامليت در بودجه به معناي تهيه بودجه به صورت ريز و تفضيل است طبق اين اصل دولتها مجبور ميشوند ارقام درآمدي و هزينهاي خود را به صورت مشروع طبقهبندي نموده و لحاظ نمايد به عنوان مثال درآمدها با عناوين درآمدهاي عمومي، اختصاصي و درآمد شرکتهاي دولتي شناخته ميشوند و درآمدهاي عمومي خود هر ساله در قانون بودجه عمدتاً به هفت طبقه تقسيم ميشود در خصوص هزينهها تقسيم بندي به صورت هزينههاي جاري، عمراني، ملي، استاني، شهري و ... تفکيک و طبقهبندي صورت ميگيرد اصل شامليت از عوامل بسيار مهم در نظارت قوه مقننه بر اجراي قانون بودجه است.
5- اصل تخصيص و عدم تخصيص:
طبق اصل تخصيص ارقام مندرج در بودجه ساليانه ميبايست عيناً همان طور که به تصويب رسيده به اجرا در آيد يعني هر اعتباري در همان محل به مصرف رسيده باشد و نميتوان آن اعتبار را بر خلاف قانون بودجه به کار ديگري اختصاص داد اصل تخصيص در حقيقت نشأت گرفته از اصل 55 قانون اساسي است به موجب اين اصل که در آن وظايف ديوان محاسبات بر شمرده شده آمده است ديوان محاسبات ميبايست به حسابهاي کليهي دستگاههايي که مشمول قانون بودجه ساليانه ميشوند حسابرسي نمايند.
تا هر هزينهاي در محل خود به مصرف رسيده باشد.
بنا بر اصل عدم تخصيص هيچ درآمدي نبايد براي هزينهاي خاص تخصيص داده شود و هيچ هزينهاي نبايد از درآمد به خصوصي تأمين شود به عبارت ديگر کليهي درآمدهاي دولت بايد به حساب خزانه واريز گردد و دستگاهها حق ندارند از محل درآمدهاي خود هزينههايي را برداشت نمايند.
6- اصل انعطاف:
طبق اصل انعطاف اين اجازه به مديران دستگاههاي اجرايي داده شده است براي رفع برخي از مشکلات اجرايي بودجه تغييرات جزئي در بودجه سالانه خود بدهند به اصطلاح عاميانه اين را اصلاح بودجه مينامند طبق اصل انعطاف تغيير و جابجايي در ارقام بودجه بدون تغيير در سر جمع اعتبارات ايجاد نمايد بلامانع است.
7- اصل تخمين بودن درآمدها:
طبق اصل تخميني بودن درآمدها ارقام پيشبيني شده درآمد در قانون بودجه خط قرمزي براي دستگاهها محسوب نميشود دستگاهها ميتوانند با شناسايي منابع جديد درآمدي نسبت به وصول آن اقدام نموده که ميبايست مجوزهاي قانوني را کسب نمايد.
8- اصل تحديدي بودن هزينه ها:
به موجب اين اصل هزينههاي واقعي نبايد از سقف اعتبارات مصوب افزايش پيدا کند در غير اين صورت تخلف محسوب ميشود در خصوص هزينهها اعتبار مصوب خط قرمز محسوب ميگردد هر گونه تعهد يا پرداخت بيش از اعتبارات مصوب خلاف قانون بوده و تخلف براي مدير دستگاه اجرايي محسوب ميگردد.
9- اصل تعادل:
طبق اين اصل ارقام درآمد و هزينه در قانون بودجه بايد برابر بوده و همچنين در اجراي بودجه ميبايست هزينهها مطابق وصول درآمدها باشد. اين اصل بيشتر مورد نظر اقتصاددانان کلاسيک بوده که اعتقاد داشتند دولتها نبايد افزايش درآمد داشته باشند و نه افزايش هزينه در حالي که نئوکلاسيکها کسر بودجه معقول را براي دولتها براي به تعادل رساندن اقتصاد ضروري ميدانستند.
طبقه بندي بودجه:
طبقه بندي بودجه در راستاي اصل شامليت است و اين اجازه را مي دهد تا دستگاهها به نحوه خرج و وصول درآمدها نظارت دقيق تر و کافي را داشته باشند.
طبقه بندي درآمدها:
1- درآمدهاي عمومي: اصلي ترين و مهمترين درآمدهاي دولت ايران است، درآمدهايي هستند که با اين عنوان در قانون بودجه ساليانه شناخته شده و دستگاه وصول کننده اين نوع در/امد هيچ دخل و تصرفي در ان ندارد، اين درآمدها مي بايست توسط دستگاههاي وصول کننده به حساب هاي مخصوص خزانه واريزشود، درآمدهاي عمومي درآمدهايي هستند که براي هزينه هاي خاص وصول نمي شوند و معمولاً به هفت بخش تقسيم مي شوند:
1-1 درآمدهاي مالياتي
2-1 درآمدهاي نفت و گاز
3-1 درآمد حاصل از انحصارات و مالکيت دولت
4-1 حق بيمه، کمک هاي دريافتي، درآمدهاي انتقالي و متفرقه
5-1 درآمد حاصل از خدمات و فروش کالا
6-1 اصل و بهره وام ها و سود حاصل از سرمايه گذاري دولت
7-1 ساير منابع تأمين اعتبار (وام، اوراق مشارکت و ...
درآمدهاي عموم يکشور به موجب اصل 53 قانون اساسي مي بايست در حساب هاي خزانه متمرکز گردد.
2- درآمدهاي اختصاصي:درآمدهايي هستند که براي آنها هزينه تعريف شده و به دستگاه اجازه داده شده تا براي هزينه هاي مشخصي اين درآمد وصول شود (به موجب قانون بودجه ساليانه) به عنوان مثال: چنانچه به سازمان امور مالياتي اجازه داده شود درصدي از درآمدهاي مالياتي خود را براي آموزش پرسنل مصرف نمايد، اين چند درصد درآمد اختصاصي ناميده مي شود.
3- درآمد شرکت هاي دولتي: درآمد شرکتهاي دولتي که از طريق فروش کالا و خدمات تأمين مي گردد، مي بايست به حساب خزانه منتقل و مجدداً توسط خود شرکت درخواست و به مصرف هزينه هاي شرکت برسد، لذا باتوجه به مورد فوق درآمد شرکت هاي دولتي و ارقان آن مي بايست در قانون بودجه ساليانه درج گردد.
طبقه بندي هزينه ها:
1- فصل هزينه هاي جاري: هزينه هاي جاري هزينه هايي هستن دکه در قانون بودجه ساليانه ارقام آن براي هر دستگاه مشخص مي شود که براي مصارف روزمره و خريد کالاهاي مصرف شدني مورد استفاده قرارمي گيرد، اعتبارات جاري به 2 دسته پرسنلي و اداري تقسيم مي شود:
1-1 هزينه هاي اداري: براي تهيه مواد و لوازم مصرف شدني بمنظور اجراي عمليات و نظارت لازم است.
2-1 هزينه هاي پرسنلي: هزينه هايي هستند که مرتبط به امور کارکنان و پرسنل سازمان مي باشند، مثل: حقوق و مزايا، پاداش و اضافه کار.
2- فصل هزينه هاي سرمايه اي و عمراني:اعتبارات عمراني به منظور تأمين کالاهاي سرمايه اي و ايجاد دارايي هاي ثابت مثل خريد و احداث ساختمان، ماشين آلات و تجهيزات براي دستگاه ها درنظرگرفته مي شود.
3- فصل پرداخت هاي انتقالي: پرداخت هايي هستند که توسط دستگاههاي دولتي صورت مي گيرد اما در مقابل توليد يا خدمتي ارائه نمي شود، مثل حقوق بازنشستگان، کمک به بخش خصوصي و امور خيريه و بازخريد خدمت.
طبقه بندي براساس مواد هزينه:
هر يک از فصول بودجه خود به اجزاء ريزتري به عنوان مواد تقسيم بندي مي شوند، در اين نوع طبقه بندي مشخص مي شود هر سازمان دولتي باتوجه به وظايف و خدماتي که انجام داده است، چه کالا و خدماتي را دريافت و چه نوع هزينه هايي را بمنظور اجراي برنامه هاي خود پرداخت نموده است، طبقه بندي فصول براساس مواد منجر به ارتباط دقيق ميان ارقام بودجه با سيستم حسابداري مي شود.
فصل اول ـ هزينه هاي پرسنلي:
ماده 1 : حقوق و دستمزد
ماده 2 : مزايا و کمک ها
فصل دوم ـ هزينه هاي اداري:
ماده 3 : هزينه سفر، مأموريت، حمل و نقل و ارتباطات
ماده 4 : اجاره
ماده 5 : خدمات قراردادي
ماده 6 : سوخت، برق و آب
ماده 7 : مواد و لوازم مصرف شدني
ماده 8 : هزينه هاي سري
فصل سوم ـ هزينه هاي سرمايه اي يا عمراني:
ماده 9 : مطالعه براي ساختمان و تأسيسات
ماده 10 : خريد ساختمان، زمين و ...
ماده 11 : ساختمان
ماده 12 : ماشين آلات و تجهيزات عمده
ماده 13 : ساير کالاهاس مصرف نشدني
ماده 14 : وام، مشارکت و کمک براي سرمايه گذاري بخش عمومي
ماده 15 : وام، مشارکت و کمک براي سرمايه گذاري بخش خصوصي
فصل چهارم ـ پرداخت انتقالي:
ماده 16 : کمک به بخش عمومي
ماده 17 : کمک به بخش خصوصيگ
ماده 18 : بازپرداخت وام و پرداخت بهره
ماده 19 : پرداخت انتقالي به کارکنان
ماده 20 : ديون بلامحل
بازيگران بودجه:
1- قوه مقننه
2- ديوان محاسبات
3- هيات دولت
4- شوراي اقتصاد
5- سازمان برنامه و بودجه کشور
6- قوه قضائيه
قوه مقننه:
مجلس شوراي اسلامي از طريق تصويب قوانين و خط مشيهاي کلي اقتصاد بر کار بودجهريزي اثرگذار است. از سوي مرحله تصويب لايحه بودجه توسط قوه مقننه به طور کامل اجام ميشود، لذا قوه مقننه از طريق اجرا ونظارت بيشترين اثرگذاري را بر بودجه کار کشور دارد.
ديوان محاسبات:
ديوان محاسبات از سازمانهايي است که زير نظر قوه مقننه فعاليت ميکند و مطابق اصل 55 قانون اساسي ميتواند به حسابهاي کليه دستگاههايي که از قانون بودجه کل کشور استفاده مينمايند رسيدگي و حسابرسي نمايد. هدف ديوان محاسبات اعمال کنترل و نظارت مستمر مالي به منظور پاسداري از بيت المال است.
هيات دولت:
مراحل تهيه و تنظيم و اجراي بودجه در چرخه بودجه ريزي کل کشور به عهده قوه مجريه است. هيات دولت از طريق تصويب بودجه پيشنهادي و ارسال آن به مجلس در کار بودجه ريزي دخيل بوده، همچنين با توصيب مصوبه هايي بر سياست هاي بودجه اي و اقتصادي کل کشور اثرگذار است.
شوراي اقتصاد:
شوراي اقتصاد به منظور هدايت و هماهنگ کردن امور اقتصادي کشور تشکيل ميشود. در امر بوجه ريزي شوراي اقتصاد وظايف زير را دارد: 1- تعيين خط مشي تنظيم بودجه کل کشور 2- بررسي بوجه کل کشور براي طرح در هيات وزيران
سازمان برنامه و بودجه کشور:
سازمان مديريت و برنامهريزي کشور به عنوان دستگاه مرکزي برنامه ريزي کشور در زمينه هاي برنامه ريي و تنظيم بودجه وظايف متعددي را عهده دار است. از عمده اين وظايف در ارتباط با بودجه کل کشور ميتوان به موارد زير اشاره کرد:
1- تهيه و تنظيم بودجه کل کشور
2- رسيدگي و بررسي بودجه پيشنهادي شرکتهاي دولتي
3- رسيدگي و بررسي بودجه پيشنهادي وزارتخانه و موسسات دولتي
4- نظارت مستمر بر اجراي برنامه ها و پيشرفت سالانه آنها
قوه قضاييه:
قوه قضائيه از طريق سازمان بازرسي کل کشور نظارتي فعال بر اجراي بودجه توسط قوه مجريه دارد، سازمان بازرسي کل کشور حق نظارت بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين را بر عده دارد، لذا در قالب اين تعريف سازمان بازرسي کل کشور ميتواند بر عملکرد مالي دستگاهها و سازمانهاي دولتي نظارت نمايد و با متخلفان دولتي برخورد قانوني نمايد.
اجراي بودجه از مهمترين مراحل سيکل بودجه محسوب شد که توسط قوه مجريه انجام ميشود، منظور از اجراي بودجه عملياتي شدن قانون بودجه است و آن عبارت است از مراحل مربوط به وصول درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار از يک طرف و مصرف اعتبارات پيش بيني شده و مصوب از طرف ديگر جهت تحقق اهداف عمومي کشور.
مراحل اجراي بودجه:
1- اجراي بودجه: لايحه بودجه کل کشور پس از تصويب توسط مجلس و تاييد شوراي نگهبان تبديل به قانون شده و توسط رئيس مجلس به رئيس قوه مجريه ابلاغ مي شود. رئيس قوه مجريه از طريق رياست سازمان مديريت و برنامه ريزي بودجه پيشنهادي هر دستگاه را که به تصويب مجلس رسيده به آن ابلاغ مي نمايد.
2- مبادله موافقت نامه هاي فعاليت هاي جاري و طرح هاي عمراني: موافقتنامه هاي طرح هاي جاري و عمراني سندي است حقوقي، مالي و فني که به موجب آن دستگاه اجرايي از يک طرف تعهد مي نمايد و از طرف ديگر سازمان مديريت و برنامهريزي به تناسب پيشرفت امور نسبت به تخصييص اعتبار اقدام نمايد.
3- تخصيص اعتبار: مکانيزي است که از طريق آن اعتبارات دستگاهها در چند مرحله در دورههاي معين توسط خزانه در اختيار دستگاه اجرايي با صدور درخواست وجه از طرف ذيحساب قرار ميگيرد. به عبارتي اعتبارات دستگاه در قالب دورههاي معين قسطبندي شده و در اختيار دستگاه قرار ميگيرد، هدف اصلي از مکانيزم تخصيص اعتبار کنترل دقيق هزينههاي دولتي و ايجاد تعادل ميان دريافتها و پرداختهاي دولت است.
مصرف اعتبارات:
1- تشخيص: عبارت است از تعيين و انتخاب کالا و خدماتي که تحصيل يا آنجام آنها براي تحقق اهداف دستگاه ضروري است. مسئوليت اين مرحله با رئيس دستگاه اجرايي است.
2- تامين اعتبار: ذخيره کردن تمام يا قسمتي از اعتبارات تخصيص يافته براي يک هزينه معين، مسئوليت اين مرحله با ذيحساب است.
3- تعهد: براي خريد و خرج کردن بايد تهد ايجاد شود. که عبارت است از (الف) ايجاد دين بر ضمه دولت که ناشي ميشود از تحويل کالا يا انجام دادن خدمت (ب) اجراي قراردادهايي که با رعايت مقررات منعقد شده باشد (ج) احکام صادر شده از مراجع قانوني و ذيصلاح (د) پيوستن به قراردادهاي بينالمللي و عضويت در سازمانها و مجامع بينالمللي با اجازه قانون
4- تسجيل: عبارت است از تعيين ميزان بدهي قابل پرداخت به موجب مدارک اثبات کننده بدهي. مسئوليت اين مرحله با رئيس دستگاه است. تسجيل بايد متکي به مدارک و اسناد مثبته باشد و توجه شود که مقررات قانوني آن به طور کامل صورت گرفته باشد.
5- صدور حواله: دستور کتبي است که به موجب آن رئيس دستگاه يا نماينده مجاز از طرف وي به ذيحساب ميدهد تا نسبت به پرداخت بدهي مسجل گشته به حساب ذينفع اقدام نمايد. مسئوليت اين مرحله با رئيس دستگاه است.
6- هزينه: در اين مرحله که آخرين مرحله مصرف اعتبارات است پرداخت به طور قطع به ذينفع در قبال تعهد يا تحت عنوان کمک يا موارد مشابه با رعايت قوانين و مقررات مربوطه صورت ميگيرد.
نظارت و كنترل بر بودجه:
كنترل بودجه عمدتاً براي اين منظور صورت مي گيرد تا اعتبارات بيهود تلف نشود و وجوه دولتي به طور كارآمد و طي مراحل قانوني خرج شود، از اهداف اصلي از نظارت بر بودجه تحقق برنامه هاي ساليانه دولت است كه به اين برنامه ها بودجه تعلق گرفته است.
انواع كنترل:
1- نظارت دروني: كنترل دروني توسط قوه مجريه انجام مي شود كه انواع آن عبارتند از:
1-1 نظارت مالي (ذيحسابها): اين نظارت، نظارت قبل از خرج است. ذيحساب كليه مراحل خرج را قبل از صدور چك مورد بررسي قرارداده و درصورت عدم تخلف پرداخت هزينه صورت مي گيرد، درصورتيكه تخلفي مشاهده شد، مورد را به رئيس دستگاه اجرايي گزارش مي نمايد، درصورت عدم پذيرش تخلف از سوي رئيس دستگاه پرداخت صورت گرفته، اما مورد تخلف به وزارت اقتصاد و ديوان محاسبات بهمراه اسناد و مدارك گزارش داده مي شود.
2-1 نظارت عملياتي: توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور صورت مي گيرد، سازمان مديريت موظف است در مورد اجراي طرح هاي عمراني و پيشرفت فعاليت هاي دستگاههاي اجرايي نظارت خود را اعمال نموده و آن را با سياست ها و اهداف دولت مطابقت دهد و سپس برمبناي ارزشيابي هاي خود اعتبارات مصوب دستگاه را تخصيص دهد، لذا نظارت عملياتي از 2 طريق ذيل انجام مي شود:
الف ـ گزارش توجيهي
ب‌ـ تخصيص اعتبار
2- نظارت بيروني: توسط قوه مقننه به دو شكل ذيل (نظارت قضايي) صورت مي گيرد:
1-2 ديوان محاسبات: اعما نظارت قضايي توسط ديوان محاسبات است كه زيرنظر مجلس كار مي كند، طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي، ديوان محاسبات مي تواند به حسابهاي كليه وزارتخانه ها و دستگاههايي كه مشمول قانون بودجه ساليانه مي شود رسيدگي و حسابرسي نمايد تا هيچ هزينه اي از اعتبار مصوب تجاوز نكرده و هر هزينه اي در محل خود به مصرف رسيده باشد، ديوان محاسبات داراي يك دادستاني است و تعدادي مستشار كه به پرونده هاي تخلف رسيدگي نموده و رأي صادر مي كنند.
2-2 نظارت پارلماني: اين نظارت به دو شكل ذيل صورت مي پذيرد:
الف ـ نظارت ضمن سال بودجه
ب ـ نظارت پايان سال بودجه
الف ـ نظارت ضمن سال بودجه: در اين نوع نظارت نمايندگان طبق قانون مي توانند امور دستگاههاي اجرايي را از جمله مسائل مالي مورد تحقيق و بررسي قرار مي دهند و همچنين بر چگونگي پرداخت هاي دستگاههاي دولتي و استفاده از وجوه بيت المال نظارت كنند.
ب ـ نظارت پايان سال بودجه(تفريغ بودجه): منظور از تفريغ بودجه ارائه و بررسي حساب هاي دولت طبق بودجه و برنامه مصوب است، نظارت پارلماني در پايان سال مالي بودجه از طريق رسيدگي به گزارش تفريغ بودجه اعمال مي گردد، اين گزارش را ديوان محاسبات تهيه كرده و تسليم مجلس مي كند و درنهايت بايد دراختيار عموم قرارگيرد.
سطح نظارت
ماهيت نظارت
مقطع نظارت
مسئولان نظارت
ابزار نظارت
ضمانت اجرايي
دروني
(قوه مجريه)
مالي
قبل از خرج
وزارت امور اقتصاد و دارايي (ذيحساب)
مقررات مالي
سقف اعتبارات
تأمين اعتبار
پرداخت وجه
عملياتي
بعد از خرج
ضمن سال بودجه
سازمان مديريت
گزارش عملياتي
تخصيص اعتبار
بيروني
(قوه مقننه)
قضايي
بعد از خرج
ضمن سال بودجه
ديوان محاسبات
گزارش مالي
صدور رأي
پارلماني
بعد از خرج پس از پايان سال بودجه
مجلس
تفريغ بودجه
استيضاح
روش های تنظیم بودجه:
1- پیش بینی درآمدها:
الف ـ روش سال ماقبل آخر: در این روش درآمدهای واقعی وصول شده در سال مالی قبل را معیار و ملاک برای پیش بینی درآمد در سال بودجه جدید قرار می دهند.
ب ـ روش حد متوسط: در روش حد متوسط برای پیش بینی درآمد، درآمدهای واقعی 4 الی 5 سال قبل را درنظرگرفته و میانگین این سالها را معیار برای پیش بینی درآمد قرار می دهند.
ج ـ روش پیش بینی مستقیم: در این روش ارقام گذشته تنها بخشی از معیار برای پیش بینی درآمد است، علاوه بر اطلاعات سال های گذشته درخصوص درآمدها، کارشناسان با استفاده از تجزیه و تحلیل های اقتصادی، آمار و اطلاعات مرتبط، پیش بینی درآمدها را برای سال جدید درنظر می گیرند.
2- پیش بینی هزینه ها:
الف ـ بودجه متداول یا سنتی: این بودجه درحال حاضر منسوخ شده است، این بودجه از انشعابات و تفکیک کمتری برخورداربوده و تقسیم بندی اعتبارات تا سطح فصول صورت گرفته است، لذا در این روش بودجه ریزی، انعطاف در سطح بسیار بالا و امکان نظارت کمتر است.
ب ـ بودجه برنامه ای: در این مدل بودجه ریزی اعتبارات تا سطح برنامه از عملیات دولت ایران انشعاب پیداکرده است، لذا اعتبارات به برنامه ها تعلق می گیرد، لذا در بودجه برنامه ای اعتبارات هر یک از برنامه ها و فعالیت ها در قالب فصول و مواد هزینه، پیش بینی شده است.
ج ـ بودجه عملیاتی: بودجه ای است که اعتبارات بودجه ای تا سطح عملیات و طرح های عمرانی انشعاب پیداکرده است این نوع بودجه ریزی با حسابداری و قیمت تمام شده کالا ارتباط مستقیم دارد، در بودجه عملیاتی ارقام پیش بینی شده باید مستند به تجزیه و تحلیل تفصیلی برنامه ها و عملیات و قیمت تمام شده آنها باشد.
د ـ بودجه مبنای صفر: در این بودجه ریزی هزینه های سال قبل که به مصرف رسیده به عنوان نقطه آغاز تلقی نمی شود، بودجه نویسی می بایست از ابتدا و با محاسبه و اطلاعات روز انجام شود، در بودجه ریزی بر مبنای صفر فعالیت های سازمان به طور مکرر مورد بررسی قرارگرفته، بعضی حذف و گاهاً فعالیت هایی اضافه می شود به عبارتی در این نوع بودجه ریزی فعالیت های سازمان و اعتبارات آنها مهندسی مجدد می گردد.
برچسب‌ها:
بودجه بندی,
دیوان محاسبات,
مجلس,
سازمان برنامه و بودجه
+ نوشته شده در یکشنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۴۰۳ساعت 9:8 توسط محمدعلی رحيم زاده- نگار
|
